دبير کارگروه فرش و صنايع دستي کميسيون توسعه صادرات اتاق ايران گفت: افزايش ميزان صادرات فرش ايران نيازمند حفظ بازارهاي موجود و ايجاد بازارهاي متنوع و جديد است.
مرتضي ميري با بيان اينکه فرش دستباف به عنوان مهمترين و ماندگارترين هنر ملي ايرانيان، پديدهاي با سه بعد اصلي اقتصادي، فرهنگي- هنري و اجتماعي است، افزود: اقتصاد، ايجاد اشتغال، ارزش افزوده بالا، قابليت سرمايهگذاري و ارز آوري بالا چهار ويژگي مهم اقتصادي فرش دستباف هستند.
وي اضافه کرد: نبايد اشتغال در حوزه فرش دستباف در مناطقي که قاليبافي سابقه تاريخي ندارد، ايجاد شود چون اين اشتباهي است که در ادوار پيشين انجام و تبديل به يک اشتغال ناپايدار شده و پس از مدتي از ميان رفت و سبب مهاجرات بيکاران به شهرها شد و همچنين اين شرايط به اصالت بافت آسيب جدي وارد ميکند که سبب افت کيفي فرش ايراني خواهد شد.
ميري گفت: آنچه که بايد مورد حمايت حاکميت قرار گيرد حفظ و توسعه متوازن توليد و اشتغال فرش دستباف در مناطقي است که قاليبافي ريشه تاريخي دارد زيرا اين مسير هم از منظر اقتصادي و هم از منظر فرهنگي و اجتماعي و حفظ ميراث ملي به صلاح نزديکتر است.
ميري به مقايسه اشتغالآفريني صنعت فرش و صنعت خودرو پرداخت و گفت: صنعت فرش حدود 2.5 ميليون شغل ايجاد کرده و ميزان اشتغال زايي در صنعت خودرو، معادل 886 هزار نفر است. همچنين هزينه ايجاد هر يک شغل در صنعت فرش 10 ميليون تومان اما در صنعت خودرو دستکم 150 ميليون تومان است. در حاليکه ميزان سرمايهگذاري دولت در صنعت خودرو، 90 درصد و در صنعت فرش صفر است.
وي سپس با مقايسه اين دو صنعت از نظر ميزان ارزآوري گفت: فرش دستباف در سال 1373 که بالاترين ميزان ارزآوري آن رقم خورد، حدود دو ميليارد و 120 ميليون دلار صادرات داشت و در سال 1394 که مقارن با کمترين ميزان ارزآوري آن بود، اين رقم به 290 ميليون دلار رسيد اما بالاترين ميزان ارزآوري صنعت خودرو تاکنون حدود 300 ميليون دلار بوده است.
ميري با اشاره به وضع صادرات فرش در دو دهه گذشته ادامه داد: آمار و ارقام دو دهه گذشته نشان ميدهد که صادرات فرش ايران در اين مدت به صورت مقطعي روندي پر فراز و فرود و به صورت کلي روندي نزولي را طي کرده است. کاهش 87 درصدي صادرات فرش ايراني طي 20 سال گذشته نشان ميدهد که سياستها و تصميمات در اين زمينه کاملا ناکارآمد و نادرست بوده است.
وي افزود: فرشهايي که به صورت اماني از انبارهاي ايران به آمريکا منتقل ميشوند اجازه خروج از آمريکا به مقصد ايران را نخواهند داشت و اين يکي از چالش هاي اساسي صادرات به آمريکا پس از برجام است. هرچند که در سال 1395 صادرات فرش 24 درصد نسبت به سال 94 افزايش يافته و اين ناشي از اجرايي شدن برجام است.
ميري گفت: در دهه 70 و نيمه اول دهه 80، سه بازار اول فرش ايران يعني سوييس، آلمان و ايتاليا بيش از 60 درصد از ميزان صادرات فرش دستباف ايراني را به خود اختصاص ميدادند اما اين رقم در ساليان اخير به حدود 40 درصد کاهش پيدا کرده است. از اين امر ميتوان نتيجه گرفت علاوه بر تغييراتي که به دليل تحولات در روابط بينالمللي ايران رخ داده است، ساختار بازار جهاني دستخوش تغيير شده است به طوري که از ثبات بازارهاي اصلي کاسته شده و تنوع بازارهاي هدف فزوني يافته است. به طور مثال سهم آلمان در سال 1373 معادل 40 درصد از کل صادرات فرش ايران بوده است که اين رقم در سال 1395 به 12 درصد کاهش پيدا کرده است.
چالشهاي خارجي و داخلي صادرات فرش
ميري سپس با اشاره به چالشهايي که منجر به کاهش صادرات فرش دستباف شده است، اين چالشها را به دو بخش خارجي و داخلي تقسيم کرد و گفت: تحريم آمريکا در سال 2010، تحريمهاي بين المللي عليه ايران و بحران اقتصادي بينالمللي از جمله موانع صادرات فرش دستباف ايراني محسوب ميشوند.
وي افزود: قطع مشوقهاي صادراتي، توليد انبوه فرش ماشيني توسط نهادها به بهانه اشتغال زايي، عدم اختصاص اعتبارات لازم براي باز معرفي و تبليغات فرش دستباف در بازارهاي موجود، عدم اختصاص اعتبارات لازم براي مطالعه علمي و اصولي بازارهاي جديد، قوانين مالياتي و گمرکي، تلاش براي حذف معافيت فرش دستباف از ماليات بر ارزش افزوده بدون ايجاد زيرساختهاي لازم و سياستگذاري نادرست در ورود به بازارهاي جديد و از بين رفتن بازارها از جمله چالش هايي است که صنعت فرش ايران با آن دست و پنجه نرم مي کند.
ميري به چالشهاي منبعث از عملکرد بخش خصوصي نيز پرداخت و گفت: فقدان ارتباط مؤثر ميان بخش توليد و بخش صادرات، عدم مطالبه گري مداوم از حاکميت، عدم به روز رساني روشهاي تجاري و کاهش کيفيت به دليل تلاش براي رقابت قيمتي از جمله چالش هايي است که در اين بخش مشاهده ميشود.
وي ادامه داد: تشکيل شوراي راهبردي فرش دستباف ايران، تدوين بستههاي حمايتي و تشويقي، اصلاح ساختار مرکز ملي فرش ايران، اختصاص اعتبارات لازم براي پروژههاي فرهنگي-تبليغي، حفظ معافيت فرش دستباف ايران در قانون ماليات بر ارزش افزوده، توقف اجراي ماده 14 آيين نامه تبصره 3 ماده 169 قانون مالياتهاي مستقيم، مستثني شدن فرش دستباف از ماده 121 آييننامه اجرايي قانون امور گمرکي، حمايت از اصيل بافي و مقابله با کاهش کيفيت به منظور کاهش قيمت و مطالبهگري مداوم از حاکميت از جمله راهکارهايي است که ميتواند جايگاه فرش دستباف ايراني را در بازارهاي جهاني احيا کند.
فرشبافي بجاي کشاورزي در دوره خشکسالي
حميدرضا ذوالانواري عضو اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگلان فرش دستباف هم در اين نشست با اشاره به اينکه شرکت متبوع او در زمينه توليد فرش، براي 3 هزار نفر اشتغال ايجاد کرده است، گفت: با توجه به اينکه خشکسالي کشور را فرا گرفته است، توليد فرش جايگزين مناسبي براي توليد کشاورزي خواهد بود. صنايع دستي در صورت رشد ميتوانند از بار مالي دولت بکاهند. در عين حال رفع موانع صادرات نيز ميتواند، صنعت فرش را نجات دهد.
وي افزود: دولت از برزيل گوشت وارد ميکند اما براي کالاهايي مانند فرش تعرفه ترجيهي با اين کشور تعريف نکرده است.
نظر شما